تعريف ب هيئة العمل التعاوني

هيئة العمل التعاوني: هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم القطاع التعاوني والاشراف عليه من خلال القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات التي حددتها مواد القرار بقانون رقم (20) لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية ومن أهمها: 1. رسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع التعاوني، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 2. إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل التعاوني، ووضع التعليمات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية، واعتماد الأدلة الاسترشادية الخاصة بالعمل. 3. ضمان تطبيق أحكام القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية، والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذها. 4. تنظيم العلاقة مع الجمعيات والاتحادات التعاونية القطاعية والاتحاد العام، وتشجيعها على الارتباط الاقتصادي، وفقاً للمبادئ التعاونية. 5. تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأهلية والرسمية المعنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات التعاونية العربية والدولية. 6. تمكين المرأة والشباب، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرى المحررين في القطاع التعاوني. 7. تجميع وتنسيق البيانات، وتوفير المعطيات الإحصائية عن القطاعات التعاونية المختلفة. 8. الموافقة على المشاريع الممولة من الجهات المانحة للقطاع التعاوني، بما يهدف إلى تنمية القطاع التعاوني وتطويره. نشأت هيئة العمل التعاوني في بداية العام 2018، وذلك بموجب المادة رقم (65) من القرار بقانون، والتي نصت على ان ينقل موظفو الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل الى الهيئة دون المساس بحقوقهم الوظيفية بعد انشاء الهيئة والمادة، (6) حول مجلس الإدارة والذي يتكون من أحد عشر عضواً ممثلين للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالإضافة الى ثلاثة ممثلين من الاتحاد العام للجمعيات التعاونية ويتولى وزير العمل رئاسته. يشرف حالياً رئيس هيئة العمل التعاوني بموجب القرار بقانون على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويعمل على اعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي، والاشراف على موظفي الهيئة وشؤونها الإدارية والمالية، وذلك بموجب المهام والصلاحيات التي حددها القرار بقانون لرئيس الهيئة. ويساند رئيس الهيئة حالياً 57 موظف وموظفة (منهم 20 بعقود)، ويعمل 29 منهم في المحافظات، كما يعمل 28 موظفاً في مقر الهيئة الرئيس في رام الله.

رسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع التعاوني، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل التعاوني، ووضع التعليمات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية، واعتماد الأدلة الاسترشادية الخاصة بالعمل.ضمان تطبيق أحكام القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية، والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذها.تنظيم العلاقة مع الجمعيات والاتحادات التعاونية القطاعية والاتحاد العام، وتشجيعها على الارتباط الاقتصادي، وفقاً للمبادئ التعاونية.تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأهلية والرسمية المعنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات التعاونية العربية والدولية.تمكين المرأة والشباب، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرى المحررين في القطاع التعاوني.تجميع وتنسيق البيانات، وتوفير المعطيات الإحصائية عن القطاعات التعاونية المختلفة.الموافقة على المشاريع الممولة من الجهات المانحة للقطاع التعاوني، بما يهدف إلى تنمية القطاع التعاوني وتطويره.